جایگاه حمایت از اشخاص ثالث در نظام های ثبت املاک

امکان دستیابی به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در خصوص املاک و اطلاع از «وضعیت حقوقی » آنها به هنگام معامله، از اهمیت فو قالعاده ای برخوردار است. به گونه ای که اشخاصی که در صدد تملک یک ملک هستند، وقت و هزینه زیادی را صرف کسب اطلاعات دربارۀ آن م یکنند. اما همیشه این تلاش ها به نتیجه نمی رسد و ممکن است منتقل الیه با شخصی مواجه شود که در واقع مالک ملک مورد انتقال نبوده و یا معاملات معارضی نسبت به ملک انجام داده باشد. رفع این مشکل، یکی از مبانی ایجاد نظام های ثبتی است؛ به این معنا که نظام ثبتی باید امکان اطلاع رسانی سریع و دقیق در خصوص وضعیت حقوقی املاک را به اشخاص ذ ینفع فراهم کند و به این وسیله زمینۀ بروز بسیاری از تعارضات را از بین ببرد و امکان حمایت از حقوق ثبت شدۀ منتق لالیه را در برابر معاملات ثبت نشدۀ معارض نسبت به ملک مورد معامله فراهم کند. این کارکرد نظام ثبتی در اطلاع رسانی و حمایت از اشخاص ثالث از راه رفع تعارض، با عنوان «حق دسترسی به اطلاعات » مطرح می گردد که محدودۀ آن را باید قانو نگذار تعیین کند. البته باید به گون های عمل کرد که سبب هتکحریم خصوصی اشخاص نشود؛ به این معنا که هم امکان حمایت از اشخاص ثالث فراهم شود و هم تعرض به حریم خصوصی اشخاص صورت نگیرد. در این مقاله این کارکرد نظام ثبتی مورد بررسی قرار م یگیرد.